logo-samandehi

ارث در قرآن

دیدگاه سنتی اسلامی:

منابع سنتی اسلامی حاکی از آن است که انتقال درون نسلی اموال از طریق آخرین وصیت و وصیتنامه روندی شناخته شده قبل از ظهور اسلام و در دوره‌ی مکه داشته است.
هجرت به مدینه در سال اول هجری تغییرات خاصی را در قواعد موجود ارث ایجاب کرد. با هجرت به مدینه، مهاجران به طور جدی از خویشاوندان مشرک خود در مکه جدا شدند. به همین دلیل، پیامبر میان مهاجران و انصار عقد اخوت برقرار کرد. مطابق این قرار، مهاجران دیگر نمی‌توانستند از خویشان خود در مکه ارث ببرند، اما ممکن بود از انصار در مدینه ارث ببرند و بالعکس (نک. انفال: ۷۲). این قرار بعدها با آیات ۷۵ انفال و ۶ احزاب نسخ شد.
عقاید مربوط به ارث به شکل وحی الهی و سنت نبوی در مواقع متعددی در دوره‌ی مدینه اظهار شد. در اوایل این دوره، شش آیه که جنبه‌های مختلف جانشینی در وصیت را قاعده‌مند می‌کرد، بر پیامبر نازل شد (برای سهولت، از این پس به اینها «آیات وصیت» گفته می‌شود). آیه‌ی ۱۸۰ بقره به کسی که مشرف به مرگ است تأکید می‌کند که برای پدر و مادر و خویشان وصیت بر جای گذارد؛ آیه‌ی ۱۸۱ بقره هر کس را که وصیت آخر و وصیتنامه را تغییر دهد، در برابر خدا مسئول می‌داند؛ آیه‌ی ۱۸۲ بقره به آشتی دادن طرف‌هایی که بر سر شروط وصیت توافق ندارند تشویق می‌کند؛ آیه‌ی ۲۴۰ بقره به وصیت کننده اجازه می‌دهد تا برای بیوه خود وصیت کند که او حداکثر یک سال حق گرفتن مخارج خود را دارد، مشروط بر آنکه در خانه‌ی همسر متوفای خود بماند؛ و آیات ۱۰۶-۱۰۷ مائده مقرر می‌کند که آخرین وصیت و وصیتنامه در صورتی معتبر است که در حضور دو شاهد نوشته یا اعلان شود. در سایه‌ی این قوانین، هر شخص مشرف به مرگ می‌تواند از این اختیار اساسی برخوردار باشد که تعیین کند از میان خویشان خود چه کسی و به چه میزانی ارث برد. قانونی قرآنی ارث با احادیث منقول بیشتری که منسوب به پیامبر و صحابه است تکمیل شده است، مثلاً یک مسلمان نمی‌تواند وارث کافر شود و بالعکس؛ کسی که عمداً دیگری را بکشد نمی‌تواند از او (مرد یا زن) ارث ببرد؛ برده از ارباب خویش ارث نمی‌برد؛ فرزندان نامشروع زوجی که نَسَب پدریش را در جریان «لِعان» از دست داده‌اند، حق هیچ ادعای مشروعی بر میراث پدرشان و خویشان او ندارند؛ ارباب و بردگان آزاد شده از یکدیگر ارث می‌برند و نمونه‌های دیگر.بعد از جنگ احد در سال سوم هجری، دسته‌ی دومی از آیات بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد که برای تقسیم مال قواعد اجباری مقرر می‌کرد. میان پاره‌ای از روایاتی که درصدد بیان شأن نزول این آیاتند، این روایت پرده از ابهام‌هایی برمی‌دارد: بیوه‌ی اوس‌بن ثابت انصاری که در احد کشته شد نزد پیامبر گلایه کرد که دو تن از پسر عموهای پدری‌اش غیرمنصفانه او و دخترانش را از ارث محروم کرده‌اند. محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آن زن را مرخص کرد «تا ببیند خدا چه راهنمایی می‌کند» (واحدی، أسباب، ۱۳۷-۱۳۸). پس از مدت کوتاهی سه آیه نازل شد: آیه‌ی ۷ نساء بر حق ارث مردان و زنان صحه گذاشت («برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] برجای گذاشته‌اند سهمی [خواهد بود]، خواه کم یا زیاد، سهم هر کس ثابت شده است»). آیات ۱۱-۱۲ نساء سهم دقیق و جزئی دختران، پدر و مادر، برادران و خواهران و شوهر یا همسر را مشخص کرد: «خدا به شما درباره‌ی فرزندانتان سفارش می‌کند: سهم پسر چون سهم دو دختر است. اگرورثه دختر و بیش از دو تن باشند، آنان سزاوار دو سوم ماترکند. اگر ورثه دختر و یکی باشد، نیمی از میراث از آنِ اوست. اگر میت فرزندی داشته باشد، هر یک از پدر و مادر از ماترک وی یک ششم ارث می‌برند، ولی اگر فرزندی نداشت و فقط پدر و مادر ورثه‌ی اویند، یک سوم ماترک برای مادر است. اگر میت برادرانی دارد، مادر یک ششم ارث می‌برد، بعد از آنکه به وصیت او عمل شد یا دین او اَدا. شما نمی‌دانید میان پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. [این] دستوری است از سوی خدا، زیرا خداوند دانای حکیم است» (نساء:۱۱). «نیمی از میراث همسرانتان از آنِ شماست، [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند یا دِینی [که باید استثنا شود] و یک چهارم از میراث شما برای آنان است، اگر شما فرزندی نداشته باشید؛ و اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم از میراث شما برای ایشان خواهد بود، [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اید یا دینی [که باید استثنا شود]» (نساء: ۱۲، بخش اول آیه). «اگر مرد یا زنی بمیرد و نه پدر و مادر داشته باشد و نه فرزند (یورَثُ کَلالَه)، ولی برادر یا خواهری داشته باشد، پس برای هر یک از آنان یک ششم [ماترک] است. و اگر آنان بیش از این باشند، در یک سوم میراث سهیمند، بعد از انجام وصیتی که سفارش شده و یا دینی که [باید استثنا شود، به شرط آنکه از این طریق] زیانی [به ورثه] نرساند. این است سفارش خدا، و خداست که دانای بردبار است» (نساء: ۱۲، بخش دوم آیه).
این قانون بعدها با آیه‌ی ۱۷۶ نساء تکمیل شد: «از تو درباره‌ی کَلاله سؤال می‌کنند، بگو: خدا درباره‌ی کَلاله حکم می‌کند: اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد (کَلاله) ولی خواهری داشته باشد، نصف میراث از آن اوست. آن مرد نیز از ورثه‌ی اوست، اگر آن خواهر هم فرزندی نداشته باشد. پس اگر [ورثه‌ی] مرد دو خواهر باشند، دو سوم میراث برای آن دو است، و اگر چند خواهر و برادرند، پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است. خدای برای شما توضیح می‌دهد تا مبادا گمراه شوید. خداوند به هر چیزی داناست».
در جایی که بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء حداکثر به خواهر و برادر یک سوم میراث را عطا می‌کند، آیه‌ی ۱۷۶ نساء از پنجاه درصد تا تمام میراث را حق آنان می‌داند. مفسران قرآن این تعارض ظاهری را این‌گونه رفع کرده‌اند که خواهران و برادران مذکور در آیه‌ی ۱۲ نساء در واقع خواهران و برادران از یک مادرند، در حالی که خواهران و برادران مذکور در آیه‌ی ۱۷۶ نساء خواهران و برادران تنی یا از یک پدرند. تفسیر خواهران و برادران در آیه‌ی ۱۷۶ به تنی یا از یک پدر با قرائت دیگر منسوب به ابی‌بن کعب و سعدبن ابی‌وقاص از آیه‌ی ۱۲ تأیید شده است (زمخشری، کشّاف، ۴۸۶/۱؛ نیشابوری، تفسیر، ۲۰۰/۴). برای کارا بودن این توضیح، اثبات اینکه آیه‌ی ۱۷۶ نساء بعد از بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء نازل شده است اهمیت می‌یابد؛ شاید با همین هدف بعضی مفسران چنین نشان داده‌اند که آیه‌ی ۱۷۶ نساء آخرین آیه‌ای است که بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده است (قرطبی، جامع، ۲۸/۶؛ بیضاوی، أنوار، ۲۴۵/۱).
به آیات ۱۱،۱۲و ۱۷۶ نساء به لحاظ سنتی «آیات المیراث» گفته می‌شود؛ این آیات با یکدیگر هسته‌ی اصلی «علم الفرائض» یا علم سهم‌ها را تشکیل می‌دهند و قواعد اجباری تقسیم مال را معیّن می‌کنند. بعضی از حشو و زواید موجود در آیات مربوط به وصیت و آیات المیراث و ناهماهنگی‌های ظاهری میان آنها را محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در دو سال آخر عمر خود روشن کرد. نقل شده است که بعد از فتح مکه در سال هشتم هجری، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) با صحابی خویش، سعدبن ابی‌وقاص که بیمار بود و گمان می‌برد در شرف مرگ است، ملاقات کرد. سعد از پیامبر پرسید آیا می‌تواند درباره‌ی همه‌ی میراثش وصیت کند؟ محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پاسخ داد «وصیت نباید از یک سوم میراث زیادتر باشد» (الوصیه فی الثُلُث، بخاری، صحیح، ۱۸۶/۲؛ نک. مسلم، صحیح، ۱۲۵۰/۳-۱۲۵۳ [احادیث ۵-۱۰]). این اظهارات در جنبه‌های اجباری و اختیاری علم الفرایض تعادل ایجاد می‌کند: حداقل دو سوم میراث میان خویشان براساس آیات المیراث توزیع می‌شود و حداکثر یک سوم براساس صلاح‌دید شخص مشرف به مرگ برای موصی‌له. اما آیا پدرو مادر یا همسر علاوه بر سهمشان از میراث می‌توانند با وصیت از این مقدارِ یک سوم هم ارث ببرند؟ علی الظاهر نه، زیرا از محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند که وی در ایام حَجّه الوداع در دهم هجری گفته است «هیچ وصیتی برای وارث نیست (لاوصیهَ لِوارث)»، یعنی شخص مشرف به مرگ حق ندارد برای کسانی که سهمی از میراث دارند و میزان آن در آیات المیراث مشخص شده است، وصیتی بر جای گذارد (ابن‌هشام، سیره، ۹۷۰). از زمان شافعی (د. ۲۰۴)، فقهای مسلمان این حکم پیامبر را نشانه‌ی این دانسته‌اند که آیات المیراث آیات مربوط به وصیت را نسخ کرده است (شافعی، رساله، ۶۹، ش۳۹۸).
قانونی قرآنی ارث با احادیث منقول بیشتری که منسوب به پیامبر و صحابه است تکمیل شده است، مثلاً یک مسلمان نمی‌تواند وارث کافر شود و بالعکس؛ کسی که عمداً دیگری را بکشد نمی‌تواند از او (مرد یا زن) ارث ببرد؛ برده از ارباب خویش ارث نمی‌برد؛ فرزندان نامشروع زوجی که نَسَب پدریش را در جریان «لِعان» از دست داده‌اند، حق هیچ ادعای مشروعی بر میراث پدرشان و خویشان او ندارند؛ ارباب و بردگان آزاد شده از یکدیگر ارث می‌برند و نمونه‌های دیگر.
در خلال قرن اول هجری، علمای مسلمان جزئیات علم الفرائض را تدوین کرده‌اند. اولین رساله‌ی موجود درباره‌ی این موضوع رساله‌ی متعلق به سُفیان ثَوری (د. ۱۶۱) است (Raddatz, Fruislamisches Erbrecht, 26-78). اصول کلی مقررات ارث از نظر اهل سنت از این قرار است: دو دسته وارث وجود دارد: خویشان یا اهل الفرائض (سهم‌بران) و خویشان پدری (عَصَبه). سهم‌بران کسانی‌اند که قرآن سهم دقیق آنان از میراث را مشخص کرده است (یک یا چند دختر، پدر، مادر، یا همسر- و در صورت فقدان فرزندان یک یا چند خواهر و برادر). عصبه اشخاصی‌اند که با متوفی منحصراً از طریق جنس مذکر ارتباط پیدا می‌کنند و در مجموعه‌ای از طبقات سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و با وجود یک عضو از طبقه‌ی بالاتر همه‌ی طبقات و اعضای پایین‌تر از رسیدن به ارث محروم می‌شوند. در درون هر طبقه، شخص نزدیک تر به لحاظ درجه‌ی خویشاوندی به متوفی همه‌ی دیگرانی را که به لحاظ درجه در مرتبه‌ی دورتری قرار می‌گیرند از ارث محروم می‌کند، مثلاً پسر پدربزرگ را از ارث محروم می‌کند. عصبه به ترتیب زیر مستحق ارث می‌شوند: ۱٫ اولاد ذکور متوفی و فرزندان ذکور آنها، نزدیک‌تر خویشان دورتر را از جانشینی در ارث محروم می‌کند؛ ۲٫ نزدیک‌ترین خویشان مذکر در سلسله‌ی اجداد مذکر مشروط بر آنکه پدر و البته نه پدربزرگ (و اجداد دورتر) متوفی قبل از برادرانش ارث ببرند؛ ۳٫ نزدیک‌ترین خویشان مذکر در صف اولاد ذکور پدری: ابتدا برادران تنی، سپس برادران ناتنی از طرف پدر، سپس اولاد برادر تنی و بعد اولاد برادر ناتنی از طرف پدر؛ ۴٫ نزدیک‌ترین خویشان مذکر در صف ذکور میان اولاد پدربزرگ؛ ۵٫ مولا، یعنی ولی‌نعمت (مرد یا زن) متوفی، مشروط بر آنکه متوفی مرد آزاد شده باشد، و سپس عصبه‌ی مولا.
تقسیم میراث در دو مرحله انجام می‌شود: ابتدا سهم‌برانِ صاحب صلاحیت مقرّری قرآنی خود را می‌برند؛ سپس نزدیک‌ترین عَصَبه‌ی زنده هرچه را باقی مانده به ارث می‌برد. مثلاً فرض کنید مردی می‌میرد و همسر، پسر و دو برادر بر جای می‌گذارد. زن یک هشتم میراث را به عنوان سهم‌بر به ارث می‌برد. پسر هفت هشتم میراث را به عنوان نزدیک‌ترین عصبه‌ی موجود به ارث می‌برد و در مجموع اینها برادران متوفی را از ارث محروم می‌کنند (هرچند آنها ممکن است از طریق وصیت تا یک سوم میراث را صاحب شوند، چرا که سهم‌بران یا وارثان شرعی صاحب حق محسوب نمی‌شوند). اگر این متوفی علاوه بر زن، پسر و دو برادر، دختری داشته باشد، پسر خواهر خود را به طبقه‌ی دوم ورّاث منتقل می‌کند (یعنی دختر به واسطه‌ی پسر در طبقه‌ی عصبه قرار می‌گیرد): ابتدا زن یک هشم خود را به ارث می‌برد و سپس پسر هفت دوازدهم میراث و دختر هفت بیست و چهارم آن را. به لحاظ نظری، شخص مشرف به مرگ نمی‌تواند بر حق مربوط به ورثه تأثیری داشته باشد، مثلاً او (مرد یا زن) نمی‌تواند شرط کند بخش عمده‌ای از میراث به پسر، دختر، زن یا خواهر و برادرش واگذار شود.
اما شیعیان امامی نظام استحقاق طبقه‌ی دوم ورّاث یعنی عصبه را، آن‌گونه که اهل سنت بیان می‌کنند، قبول ندارند. آنان، به جای اصل جانشینی عصبه‌ی ذکور، بر معیار نزدیکی رابطه‌ی خویشی یا قرابت که به طور مساوی در حق زن و مرد، عصبه و خویشان تنی متوفی اِعمال می‌شود، تکیه می‌کنند. نظام آنها تقدم در ارث را به خانواده درونی شامل فرزندان، پدر و مادر و خواهران و برادران متوفی به علاوه‌ی همسر می‌دهد. این خویشان نزدیک «ریشه‌هایی» محسوب می‌شوند که از طریق آنان «شاخه‌های» خانواده‌ی بیرونی، که در مرتبه‌ی بعدی تقدم ارث قرار می‌گیرند، به متوفی متصل می‌شوند. هیچ «شاخه‌ای» براساس رابطه‌ی غیرعصبی با متوفی از ارث محروم نمی‌شود؛ هر «ریشه‌ای» این صلاحیت را دارد که حق ارث خود را به «شاخه‌ی» خویش منتقل کند (Kimber, Quranic law, 292, 322). تفاوت اساسی فقه شیعه و سنی در این گفته‌ی منسوب به امام جعفر صادق (د.۱۴۸) است که «میراث متعلق به نزدیک‌ترین خویشان است و سهم عصبه‌ی ذکور [دور] خاک [کنایه از اینکه عصبه حقی ندارد]» (همان، ۳۲۲؛ نیز نقل شده در Coulson, Succession, 108).
علم الفرائض به طور قابل تصدیقی به دلیل پیچیدگی محاسباتی آن مشهور شده است. از محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که «قوانین ارث را بیاموزید و آن را به دیگران تعلیم دهید؛ چرا که این قوانین نیمی از دانش مفیدند». مطابق نقل دیگری از این روایت، پیامبر گفته است: «قوانین ارث نیمی از کل دانش را می‌سازد و اینها نخستین مجموعه‌ی دانش در معرض فراموشی‌اند» (بیهقی، سنن، ۲۰۸/۶-۲۰۹).
مسلمانان پرهیزکاری که توجه خود را در قرن اول ظهور اسلام وقف متن قرآن می‌کردند با مواردی مواجه شدند که در آنها نتیجه‌ی به کارگیری یک قاعده‌ی قرآنی علی الظاهر با به کارگیری یک قاعده‌ی قرآنی علی الظاهر با به کارگیری یک قاعده‌ی دیگر متفاوت می‌شد. بدین‌سان، آیه‌ی ۱۱ نساء که اعلام می‌کند «سهم پسر چون سهم دو دختر است» عبارتی است که مفسران متقدّم آن را به مثابه قاعده‌ی کلی فهمیدند و آن را درباره‌ی همه زنان و مردان از یک طبقه و از یک درجه‌ی خویشاوندی با متوفی (مانند پسران، دختران، برادران و خواهران، مادران و پدران) به کار بردند. اما این اصل در مورد مرد بی‌فرزندی که می‌میرد و همسر و پدر و مادرش ورثه‌ی او هستند حاوی تناقض است: آیه‌ی ۱۱ نساء یک سوم میراث را به مادر تخصیص می‌دهد («و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارث برند، برای مادرش یک سوم است»)؛ و بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء یک چهارم میراث را به بیوه اختصاص می‌دهد («یک چهارم از میراث شما برای آنان است، اگر شما فرزندی نداشته باشید»)؛ در این صورت پنج دوازدهم میراث برای پدری می‌ماند که نزدیک‌ترین عصبه‌ی موجود است. در اینجا واضح است که سهم پدر دو برابر سهم مادر نیست. این اصل یک بار دیگر به طور جدی‌تری نقض می‌شود، اگر زن بی‌فرزندی از دنیا برود و شوهر و پدر و مادرش وارثان او باشند: آیه‌ی ۱۱ نساء دوباره یک سوم میراث را به مادر تخصیص می‌دهد؛ بخش اول آیه‌‌ی ۱۲ نساء نیمی از میراث را به شوهر می‌دهد («نیمی از میراث همسرانتان از آن شما است، اگر آنان فرزندی نداشته باشند»)؛ در این صورت یک ششم مال به پدری به ارث می‌رسد که نزیک‌ترین عصبه‌ی موجود است. در اینجا سهم مادر (یک سوم) به اندازه‌ی دو برابر سهم پدر (یک ششم) است و ناقض قاعده‌ی قرآنی آیه‌ی پیش است که مردان را مستحق دو برابر سهم زنان می‌داند.
این مسئله مطابق گزارش‌ها مسئله‌ی شناخته شده‌ای میان صحابه‌ی پیامبر بوده است. درباره‌ی مورد دوم، نقل شده که ابن مسعود (د. ۳۲) اعلام کرده است: «خداوند هرگز ندیده است که من مادر را بر پدر ترجیح دهم» )Raddatz, Fruislamisches Erbrecht, 37). طبق گفته‌ی ابن‌مسعود، این مسئله اولین بار به دست خلیفه‌ی دوم عمربن خطاب (حکـ ۱۳-۲۳) حل شد؛ وقتی از او درباره‌ی مرد بی‌فرزندی که مرده و همسر و پدر و مادری برجای گذاشته است، پرسیدند، او پاسخ داد: «همسر مستحق یک چهارم است، مادر مستحق یک سوم باقی مانده (یعنی یک چهارم) و پدر مستحق همه‌ی آنچه باقی مانده (یعنی یک دوم)» (ابن‌شعبه، سنن، ۱۲/۳-۱۳، بخش یکم، [احادیث۶-۸]؛ بیهقی، سنن، ۲۲۸/۶، سطرهای ۴-۶). در اینجا عمر این اصل را که مرد مستحق دو برابر زن است، با اضافه کردن چیزی به عبارت قرآنی که سهم مادر را مقرر می‌کند، حفظ می‌کند (پدر یک دوم ارث می‌برد و مادر یک چهارم)، گویا قرآن می‌گوید: «یک سوم از آنچه می‌ماند»- که این عبارت در قرآن نیست. اما این اصل به قیمت از دست رفتن این بیان صریح قرآن که مادر در این مورد باید از یک سوم میراث ارث ببرد، حفظ شده است. این راه‌حل در جای که زن می‌میرد و شوهر و پدر و مادرش وارث او هستند، به شیوه‌ی مشابهی حل شده است و این راهل‌حل با اسناد متفاوت به علی (علیه السلام) (د. ۴۰)، حارث اعوَر (د. ۶۴) و زیدبن ثابت (د.۴۵) نسبت داده شده است. اما این دو مورد معمولاً زیر عنوان «عُمرِیّتان»، یعنی دو مسئله‌ای که به دست عمر حل شدند، شناخته شده است.
در موارد خاصی که شخصی بمیرد و مجموعه‌ی وارثانی بر جای گذارد که همه‌ی آنها سهم‌بر باشند و هنگامی که سهم دقیق و جزئی آنان محاسبه شود جمع سهم‌ها از صد درصد مال تجاوز کند، مسئله‌ی متفاوتی مطرح می‌شود. مثلاً فرض کنید مردی مرده است و دو دختر، پدر و مادر و همسرش وارثان او هستند. هر شش نفر سهم‌برند، اما جمع سهم‌هایی که در قرآن مشخص شده است (دو سوم برای دختران، یک ششم برای پدر، یک ششم برای مادر، یک هشتم برای همسر) برابر با ۲۷/۲۴ میراث می‌شود. این مسئله علی‌الظاهر در زمان عمر شناخته شده و یا توسط خود عمر یا زیدبن ثابت یا علی (علیه السلام) حل شده بود. بنا به یک روایت، کسی میان وعظ علی (علیه السلام) پرید و پرسید: چگونه میراث در جایی که متوفی پدر و مادر، دو دختر و همسر دارد، تقسیم می‌شود. در همان لحظه، علی (علیه السلام) بی‌درنگ پاسخ داد: «یک هشتم سهم زن یک نهم می‌شود» (ابن‌شعبه، سنن، ۱۹/۳، بخش اول، [حدیث۳۴]؛ بیهقی، سنن، ۲۵۳/۶، سطر ۴-۵). در واقع، راه‌حل این بود که سهم هر یک از ورّاث به نسبت کم شود تا مجموع سهم‌ها به یک برسد. در این حالت سهم‌ها بدین قرار می‌شود: ۱۶/۲۷ برای دختران، ۴/۲۷ سهم پدر، ۴/۲۷ سهم مادر، ۳/۲۷ سهم همسر که مجموع آنها ۲۷/۲۷ یا یک می‌شود. اگرچه این فرآیند که به عنوان مسئله‌ی «عَول» یا کاهش به نسبت مشهور شده است یک معمای ریاضی را حل کرد، اما یک مسئله‌ی تفسیری به وجود آورد، چرا که نتیجه کاهش سهم هر یک از ورثه براساس نسبت به معنای این است که هیچ کدام از ورثه آن سهم دقیق و معیّنی را که قرآن گفته بود، نبرده‌اند. این راه‌حل مناقشه‌برانگیز شده است. روایت کرده‌اند که ابن‌عباس (د. ۶۸) در اواخر عمرش گفته است: «آیا گمان دارید آن کس که عدد شن‌های بی‌شمار صحرای عربستان را شماره کرده است، نصف و نصف و یک سوم را (در مال) شماره نکرده است؟ وقتی دو نصف برود، چه جایی برای یک سوم باقی می‌ماند؟» (بیهقی، سنن، ۲۵۳/۶، سطرهای ۷-۱۹).

دیدگاه‌های غربی:

از پایان قرن نوزدهم، محققان خطوط کلی بیان قدیمی اهل سنت در تدوین علم الفرائض را پذیرفته‌اند. رابرتسن- اسمیت (W.Robertson-Smith)، مارچیس (W. Marcais) و بوسکواِت (G.H. Bousquet) آنچه را «نظریه‌ی تلفیق» (superimposition theory) نامیده می‌شود، بسط داده‌اند: در عربستان قبل از اسلام، حق ارث منحصر به عصبه یا خویشان پدری بود. قرآن قانون مرسوم قبیله‌ای عربستان پیش از اسلام را با افزودن یک طبقه‌ی جدید بر وارثان حقوقی، یعنی طبقه‌ی اهل الفرائض و غالباً از جنس زنان، تغییر داد؛ عصبه همچنان ارث می‌برند، اما فقط پس از آنکه سهم وارثان قرآنی ادا شد. این دو گروه ناهمگن در قالب علم الفرائض با همدیگر تلفیق شدند. مبنای دوگانه‌ی این نظام دلیل پیچیدگی محاسبات آن است.
نظریه‌ی تلفیق اخیراً مورد مناقشه قرار گرفته است. در واقع، از منابع اسلامی چنین فهمیده می‌شود که فهم امت اسلامی از قوانین ارث قرآن در زمان حیات پیامبر و سال‌های اولیه‌ی پس از رحلت او در معرض مناقشه و اختلاف بوده است. در مرکز این اختلاف شخصیت عمربن خطاب و لفظ کلاله که فقط دو بار در قرآن، یک بار در بخش دوم آیه‌ی نساء و بار دیگر در آیه‌ی ۱۷۶ نساء به کار رفته است (نک. مطالب پیشین)، قرار می‌گیرد. مفسران از قدیم معنای این کلمه را چنین توضیح داده‌اند: «کسی که می‌میرد و نه پدر و مادر دارد و نه فرزند» یا «کسانی که از مرده ارث می‌برند، جز پدر و مادر و فرزند». طبری (د. ۳۱۰؛ جامع، ۲۸۳/۴-۲۸۶) در بحث از اولین موردی که لفظ کلاله در قرآن به کار رفته است، یعنی ذیل بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء تلقی ظاهراً جامعی از معنای این کلمه در اختیار خواننده قرار می‌دهد که مؤید همان فهم سنتی از این کلمه است. اما همین طبری وقتی به دومین کاربرد کلاله در قرآن می‌رسد، یعنی آیه‌ی ۱۷۶ نساء، احادیث گوناگون و روشن و در عین حال کمتر شناخته شده‌ای را نقل می‌کند که هم اشاره به آن وضع آشفته‌ی اولیه در باب قرائت بخش دوم آیه‌ی
۱۲ نساء دارد و هم به سیاق رازآمیز معنای کلاله: چند بار هنگامی که پیامبر هنوز زنده بود، عمر علی‌الظاهر از ایشان درباره‌ی معنای کلاله پرسیده است، بدون آنکه پاسخ قانع کننده‌ای دریافت کند. در یک مورد عمر گفته است من دانستن معنای کلاله را بر داشتن مالیات خزائن امپراتوران بیزانس ترجیح می‌دهم. پس از اینکه عمر خلیفه شد، در مسجد مدینه به منبر رفت و در خطبه‌اش اعلام کرد که می‌خواهد درباره‌ی این کلمه فتوایی صادر کند و گفت وقتی چنین کنم زنان در خانه‌ها درباره‌ی آن پچ پچ کنند؛ اما با وزیدن ناگهانی طوفانی از شن، که او آن را به عنوان نشانه‌ای از مداخله‌ی الهی دانست، از اعلام فتوایش منصرف شد. بنابر روایات، عمر اندکی پیش از مرگش گفته است «اگر زنده بمانم، حکمی درباره‌ی کلاله می‌دهم تا دیگر هیچ قاری قرآنی درباره‌ی معنای آن مخالفت نکند». هنگامی که از جراحتی که قاتلش به او وارد کرد، در بستر مرگ بود، ظاهراً از یاران خویش درخواست کرد تا آن سندی را که قبلاً درباره‌ی کلاله نوشته بود، بیاورند؛ وقتی آن سند آماده شد، عمر آن را از بین برد «و هیچ کس نمی‌داند او در آن سند چه نوشته بود». (طبری، تفسیر، ۴۳/۶-۴۴)
این روایات، که احتمالاً تا اواخر قرن اول هجری رواج داشته، نشانگر عدم قطعیت اولیه درباره‌ی معنای کلاله است. دیوید پاورز (Studies, 21-86, 143-188) با در نظر گرفتن این روایات به عنوان نقطه شروع، سه نقطه‌ی عزیمت مهم از فهم سنتی آیات المیراث قرآن پیشنهاد کرده است. اول، بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء از قدیم چنین خوانده شده: «و إن کانَ رجلٌ یورَثُ کلالهً أو اِمرَأهٌ…» و این‌گونه فهمیده شده است که سهمی کوچک از مال متوفی به خواهران و برادران او که از یک مادرند خواهد رسید (نک. مطالب پیشین). پاورز به جای این قرائت سنتی از آیه پیشنهاد کرده است که آیه را چنین بخوانیم: «و اِن کانَ رجلٌ یورِثٌ کلالهً أو امرأهً…..» و مدعی است کلاله در اصل به معنای عروس است، همانطور که هم‌خانواده‌ی سامی این کلمه بدین معنا است. براساس چنین برداشتی، ابتدای بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء به این معنا خواهد بود که «اگرمردی عروس یا همسرش را به عنوان وارث بر جای گذارد….». اگر کسی این استدلال را بپذیرد، آن‌گاه بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء را چنین خواهد فهمید که سهمی جزئی از میراث، که از یک سوم تجاوز نمی‌کند، به یک یا چند برادر و خواهر (تنی یا ناتنی) می‌رسد که به دلیل وجود زن یا عروس، یعنی زنی که رابطه‌ی خونی با متوفی ندارد، از ارث خود محروم مانده‌اند (این مقرّری با ماده‌ی قانونی که ژوستینین صد سال قبل از نزول قرآن بنا کرده بود، قابل مقایسه است). دوم، پاورز مدعی است که بخشیدن آن سهم جزئی به همسر برجای مانده که در بخش اول آیه‌ی ۱۲ نساء ذکر شده، در اصل ویژه‌ی آن موارد استثنایی بوده است که همسر هیچ مهریه‌ای دریافت نکرده است، اما این استثنا در زمان نسل‌های بعد از مرگ پیامبر، در ارتباط با انتقال کلی در قوانین ارث که از تمرکز بر وارثان به تمرکز بر سهم‌بران صورت گرفت، به قاعده تبدیل شد (مقایسه کنید با ماده‌ی ۶/۵۳ از قوانین الحاقی [که در ۵۳۴ میلادی] به قانون ژوستینین [افزوده شد]). سوم، پاورز معتقد است که آیات وصیت در طول حیات محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و حداقل ربع قرن پس از مرگ او به قوت خود باقی مانده بود، تا اینکه انتقالی در فهم دو بخش آیه‌ی ۱۲ نساء پدید آمد و گویا ناسازگاری آیات وصیت با فهم جدید از آیات المیراث را آشکار کرد. مفسران مسلمان رابطه ی آیات المیراث و آیات وصیت را با به کار گرفتن آموزه‌ی نسخ، که علی‌الظاهر نشانه‌ی تغییر در اراده‌ی الهی است و در واقع نشانه‌ی فهم‌های متغیر از معنای سخن خداوند است، سازگار کردند.
این طرح پیشنهادی پاورز بسیاری از پیچیدگی‌های محاسباتی را که قرین علم الفرائض شده است برطرف می‌کند. روشن است که این سهم اهدایی به همسر برجای مانده است که همه‌ی مشکلات محاسباتی فوق را به بار می‌آورد: در موارد عَول یا مازاد بر تعهد، حذف سهم اهدایی به همسر این اثر را دارد که اندازه‌ی کلی سهم‌ها را به صد درصد می‌رساند؛ همین‌طور در آن دو فرمان عمر (عُمریّتان)، وقتی سهم همسر برجای مانده از معادله حذف شود، بر بازگشت سهم‌های مربوط به پدر و مادر تأثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که آنها به نسبت یک به دو ارث می‌برند.
پاورز این مرحله‌ی اولیه‌ی فهم قانون ارث قرآنی را «قانون ابتدایی اسلامی ارث» می‌خواند. قانون ابتدایی اسلامی ارث، که کم و بیش به عنوان نظام کامل ارث مطرح می‌شود، قرار بود جایگزین قانون مرسوم قبیله‌ای قبل از اسلامِ شبه جزیره عربستان شود، نه آنکه این قانون را جرح و تعدیل کند. جنبه‌های کلیدی و مشخص این قانون ابتدایی ارث مشابهت‌های برجسته‌ای با قواعد ارث حقوق شهروندان خاور نزدیک و قانون روم دارد (نک. مطالب پیشین؛ نک. Mundy, The family, 27-33; Corne, Roman, provincial and Islamic law): همه‌ی این نظام‌های حقوقی سه گانه به وصیت کننده (موصی) اجازه می‌دهند که به انتخاب خود یک وارث مشخص تعیین کند؛ در نبود وصیت قواعد ساده‌ی مربوط به فقدان وصیت اجرا می‌شود.
اخیراً کیمبر (Quranic law) رویکرد تجدیدنظر طلبانه‌ی دیگری را در قانون ارث قرآن پیشنهاد کرده است. او با در نظر گرفتن این نکته‌ی آغازین که آیات المیراث مبهم و دوپهلویند، تفسیرجایگزینی را برای ساختار نحوی و معنای بخش دوم آیه‌ی ۱۲ نساء پیشنهاد کرده است. کیمبر، همانند پاورز، قانون ارث قرآن را نظام کاملی می‌داند، اما در حالی که پاورز قانون قرآن را نسخه‌ی اصلاح شده قانون شهروندان خاور نزدیک می‌داند و منابع قدیمی اسلامی آن را صورت اصلاح شده‌ی آداب و رسوم عربی، کیمبر نظام ارث قرآن را نسخه‌ی اصلاح شده‌ی قوانین ارث یهودی می‌داند. او همچنین مدعی است که قانون ارث شیعه به نظام اصیل قرآنی نزدیک‌تر است تا قانون ارث اهل سنت. به نظر کیبمر، آیات وصیت و آیات المیراث، چنان‌که در اصل فهمیده شده‌اند، نماد دو فرآیند جدای از یکدیگر (مسئله‌ی میراث باقیمانده و مسئله‌ی وصیت قبل از فوت) نیستند، بلکه یک راه‌اند و به یک فرآیند ختم می‌شوند، یعنی واگذاری میراث مطابق آخرین وصیت و طبق خواست و اراده‌ی خداوند. در آیات وصیت، شکل کلی خواست خداوند به وصیت کنده یادآوری شده است؛ در آیات المیراث این خواست خداوند به طور تفصیلی بیان شده است. این انتقال در تأکید از وظیفه‌ی شخصی به توصیه‌ی الهی چنان با موفقیت به انجام رسید که در عمل نیازی نبود مسلمانان آخرین وصیت یا وصیتنامه‌ای از خود برجای گذارند. اما برای آنکه تبیین کیمبر کارساز باشد، او باید حکم کند که آیه‌ی ۱۷۶ نساء در واقع بخش دوم آیه‌ی ۱۲ را نسخ کرده، که تاکنون هیچ عالم مسلمانی چنین رأیی نداده است.

نظام اسلامی ارث:

در خلال قرن اول هجری، مسلمانانی که در سراسر خاور نزدیک زندگی می‌کردند خود را با مسئله علم الفرائض مواجه می‌دیدند که هرجا به کار می‌رفت، به تقسیم بیش از اندازه‌ی مال و سرمایه‌شان منجر می‌شد. تعجب ندارد که مالکان به دنبال راه‌های متعددی بودند تا علم الفرائض را نادیده بگیرند یا دور بزنند و برای این کار به طور جدی از فقیهانی مدد می‌جستند که بین نقل و انتقالات بعد از مرگ و زمان حیات تفاوت می‌دیدند و بر این باور بودند که قواعد ارث فقط در حق اموال افرادی تأثیرگذار است که در لحظه‌ی وصیت در بستر بیماری مشرف به مرگ افتاده باشند، ولی قبل از این لحظه مالکان نسبت به اکثر اموالشان مختارند و می‌توانند مال خود را در هر راهی که مایلند، صرف کنند (Yanagihashi, Doctrinal development, 326 f). بنابراین، هر مالکی می‌تواند اموال باارزش خود را به یک یا چند وارث مورد علاقه‌ی خویش از طریق هبه، اقرار به دین، فروش یا ایجاد وقف به خویشان منتقل کند، مشروط بر آنکه این اعمال حقوقی مطابق قواعد و آداب لازم آن انجام شود. از این‌رو، برای فهمیدن اینکه چگونه مالی از نسلی به نسل دیگر در جوامع مسلمان منتقل شده، در نظر داشتن این نکته مهم است که فقط علم الفرائض را در نظر نگیریم، بلکه نظام اسلامی کلی‌تر و فراگیرتر توارث را در نظر داشته باشیم.
منابع تحقیق: 
خواننده گرامی! منابع مقاله را در نسخه ی چاپی ملاحظه فرمایید.
منبع مقاله : 
مک اولیف، جین دَمن؛ (۱۳۹۲)، دائرهالمعارف قرآن (جلد اول آ-ب)، ترجمه‌ی حسین خندق‌آبادی و دیگران، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.

دیگر ...